موضوعات حقوقی مربوط به زندگی اجتماعی آحاد جامعه

مقدمه : قانون، خط‌کشی است برای تنظیم روابط میان انسان‌ها. اما این خط‌کش چگونه رسم می‌شود و چه جایگاهی در زندگی ما دارد؟ از تعریف ریشه‌ای کلمه قانون گرفته تا ساختار ۱335 ماده‌ای قانون مدنی ایران؛ در این یادداشت، مسیر آشنایی با حقوق مدنی را از مفاهیم پایه تا نحوه انتشار و لازم‌الاجرا شدن قوانین طی می‌کنیم. بیایید با هم مرزهای حقوقی زندگی خود را بشناسیم.»

بسم الله الرحمن الرحیم

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(سوره حدید-آیه 25) 

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (سوره اسراآیه 15) 

پس از مواجهه با موضوعات حقوقی، اولین سوالی که ذهن مخاطب را به خود مشغول می‌کند این است که حقوق و قانون چیست؟

کلمه حقوق جمع کلمه حق است و مراد از حق، اختیار و امتیاز قانونی است که افراد دارا می‌باشند.

مقصود از کلمه "حقوق" در اصطلاح عبارت است از، مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماع و به منظور تنظیم روابط بین افراد وضع گردیده و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. حقوق در این معنی مترادف با کلمه"قانون" است.

در تعریف کلمه قانون و اینکه این کلمه از کجا نشأت گرفته است باید گفت: قانون، معرب کلمه یونانی canon است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی گردیده است و در اصل به معنای «خط کش» به کار رفته و به مرور در کثرت استعمال با وضع تعینی معنی قاعده به خود گرفته است. 

قانون، دارای دو معنی عام و خاص می باشد. 

قانون درمعنی عام آن، مقرره ای است که توسط یک نهاد صلاحیت دار، وضع شده و افراد مشمول، موظف به تبعیت از آن می باشند. در این معنی، قانون، شامل قوانین مصوب قوه مقننه و آیین نامه های مصوب قوه مجریه می گردد.

یکی از مهم ترین قوانین کشور قانون مدنی است. مدت زمان زیادی بر تدوین قانون مدنی ایران نگذشته است. این قانون در سه جلد و در 1335 ماده به تدریج از سال 1307 تا سال 1314 تنظیم گردیده و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز به فراخور، اصلاحات اندکی در این قانون اعمال شده است. جلد اول این قانون در 955 ماده شامل احکام راجع به اموال و قراردادها، مفصل ترین قسمت قانون است. جلد دوم در 301 ماده درباره اشخاص و احکام مربوط به روابط خانوادگی است و جلد سوم در 79 ماده راجع به ادله اثبات دعوی است. 

ماده 1 قانون مدنی تعریف جامع و کاملی از قانون به معنای اخص را ارائه داده است. با تجمیع احکام مندرج در این ماده و اصل 94 قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل تصویب و تأیید آن در شورای نگهبان، قانون تلقی می گردد.

اثر قانون نسبت به آینده است و لازم الاجرا شدن قوانین منوط به اطلاع مردم از آن است، زیرا مطابق قاعده عقلی و شرعی قبح عقاب بلابیان آنگونه که آیه صدرالاشاره بدان دلالت دارد، بازخواست افراد بدون اطلاع از احکام قانونی پسندیده نیست. بر این اساس مطابق مواد 2 و 3  قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند و از آن پس، جهل به قانون مسموع نیست و کسی نمی تواند به صرف ادعای عدم اطلاع از قانون از احکام و آثار آن تمکین نکند. 

روزنامه رسمی یک شرکت سهامی وابسته به قوه قضاییه است و مطابق ماده 4 اساسنامه قانونی این شرکت، وظیفه اصلی آن چاپ و نشر قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه قضایی و برخی آگهی های قانونی و قضایی مانند آگهی تأسیس شرکت یا ثبت اختراع و غیره است.

نویسنده : محمد رضا  اسماعیل زاده